شرایط و ضوابط

  1. تعریف طرفین:
    • طراح سایت (طرف اول): مسئول ارائه خدمات طراحی سایت بر اساس مشخصات توافق شده.
    • شریک یا مشتری (طرف دوم): سفارش‌دهنده خدمات که متعهد به ارائه اطلاعات دقیق و پرداخت هزینه‌هاست.
  2. خدمات توافق‌شده:
    • لیست خدمات دقیق شامل طراحی صفحات، اضافه کردن قابلیت‌ها، و تست سایت پیش از تحویل در قرارداد مشخص می‌شود.
    • هرگونه خدمات اضافه‌ای که در حین پروژه درخواست شود، مستلزم توافق جدید و تعیین هزینه اضافی است.
  3. پرداخت‌ها:
    • هزینه خدمات در فازهای از پیش مشخص و توافق شده ( پیش‌پرداخت، حین پروژه، و پس از تکمیل) پرداخت خواهد شد.
    • تأخیر در پرداخت ممکن است منجر به توقف پروژه یا تأخیر در تحویل شود.
  4. زمان‌بندی پروژه:
    • تاریخ شروع و پایان پروژه باید در قرارداد تعیین شود.
    • تأخیر به دلیل تأمین اطلاعات یا تاییدیه‌ها از سوی طرف دوم، مدت‌زمان تحویل را تمدید می‌کند.
  5. مالکیت حقوقی:
    • پس از تکمیل پروژه و پرداخت کامل هزینه‌ها، مالکیت سایت و کدهای مربوطه به طرف دوم منتقل می‌شود.
    • طراح حق استفاده از پروژه در نمونه‌کارهای خود را با رضایت مشتری دارد.
  6. پشتیبانی و نگهداری:
    • خدمات پشتیبانی برای مدت معین ۳۰ روز پس از تحویل ارائه می‌شود. پس از آن، تمدید پشتیبانی مستلزم قرارداد جداگانه است.
  7. لغو قرارداد:
    • لغو قرارداد پیش از تکمیل پروژه، ممکن است شامل هزینه‌های متحمل‌شده باشد.
    • در صورت تخلف از بندهای قرارداد، هر طرف حق دارد قرارداد را لغو کند.


 

حفظ حریم خصوصی

  1. جمع‌آوری اطلاعات:
    • اطلاعات مشتری شامل اطلاعات تماس، مشخصات شرکت، و اطلاعات فنی مورد نیاز برای طراحی سایت به صورت محرمانه جمع‌آوری می‌شود.
    • این اطلاعات تنها برای اهداف مرتبط با پروژه استفاده می‌شود.
  2. اشتراک‌گذاری اطلاعات:
    • اطلاعات مشتری بدون اجازه کتبی به اشخاص ثالث منتقل نمی‌شود، مگر در صورت الزام قانونی.
  3. حق حریم خصوصی کاربران سایت:
    • اگر سایت طراحی‌شده شامل جمع‌آوری اطلاعات کاربران (مثلاً از طریق فرم‌ها) باشد، طراح موظف است تنظیمات و قوانین مربوط به حریم خصوصی کاربران را در سایت اعمال کند.
  4. نقض حریم خصوصی:
    • در صورت وقوع هرگونه نقض اطلاعات، طرفین متعهدند سریعاً با همکاری یکدیگر اقدامات لازم را انجام دهند.


 

سایر موارد

  • این شرایط و ضوابط تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.